افزایش حقوق کارمندان با سبد هزینه خانوارها و نرخ تورم ارتباط مستقیم دارد/ضرورت اتخاذ سیاستهای علمی مطابق با واقعیتهای جامعه برای رونق سفره مردم
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۹۲۴۵
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان با سبد هزینه خانوارها و نرخ تورم ارتباط مستقیم دارد بر ضرورت اتخاذ سیاستهای علمی مطابق با واقعیتهای روز جامعه توسط دولت و مجلس در جهت رونق سفره مردم تاکید کرد.
علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد وجود شایعاتی مبنی بر اینکه دولت تصمیم دارد حقوق کارمندان دولت را در بودجه 1402 تنها 20 درصد افزایش دهد، افزود: باید دید که استدلال دولت در این زمینه چیست چراکه برنامههای اقتصادی دولت در این حوزه مهم است اما در مجموع اینکه بخواهیم با افزایش مزد حقوق بگیران، تورم را به جامعه تحمیل کنیم نیز سیاست خوبی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که سمت و سوی سیاستهای مزدی کشور در سال 1402 ارزیابی شود اما مشکل کنونی این است که الان دولت برنامهای برای تعدیل قیمت کالاهای اساسی ندارد.
وی تصریح کرد: البته تورم کنونی حاصل عدم توجه دولت به اجرای قانون بودجه 1401 و شاخصهای تعیین شده برای کنترل بازار است که فاصله طبقاتی چشمگیری بین اقشار مختلف مزدبگیر جامعه اعم از کارگران، کارمندان و ....ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما هم باید تورم و قیمت کالاهای اساسی را در بازار کنترل کنیم و هم بتوانیم افزایش مزد ناشی از تورم را در جامعه به خوبی مدیریت کنیم چرا که افزایش مزد کارمندان با سبد هزینه خانوارها و نرخ تورم ارتباط مستقیم دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر 20 درصد افزایش حقوق کارمندان بر مبنای نرخ تورم باشد با افزایش بیش از 50 درصدی تورم همخوانی ندارد بنابراین این اقدامی پیچیده و حساس است که مجلس و دولت باید برای آن تدبیری اساسی بیندیشند و اگر قرار شد تصمیمی در جهت بزرگتر کردن سفره مردم اتخاذ کنیم لازم است سیاستهای علمی مطابق با واقعیتهای روز جامعه در پیش بگیریم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حقوق کارمندان نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۹۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنجشنبهها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگانوی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلیها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنجشنبهها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیردنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمیتوانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی میتواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلیها بهرهمند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحهای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کمکاری کردیمنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز میبینیم در برخی از شهرستانهای استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمیگردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگانآصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229008 برچسبها حقوق